مؤسسات قياس الرأي..

بقلم : عصام العمري مؤسسات قياس الأداء هي مؤسسات عالمية غالبا ولها فروع إقليمية ومحلية وتشبه إلى حد ما مراكز الدراسات ألاستراتيجية التي تعنى بقياس الرأي والأداء الحكومي أو ما يتعلق بالسياسات الحكومية ألاقتصادية والاجتماعية وهي تختلف عن المؤسسات التي أشرت إليها بالبداية وهي التي تعتمدها المؤسسات الكبرى والشركات على اختلاف أنواعها عندما تعتمد في خططها الإعلامية والإعلانية وأساليبها الدعائية والتسويقية الترتيب الذي تنتهي إليه دراسات وتحليلات مؤسسات قياس الأداء وحسب سلّم الأكثر شهرة والأوسع انتشارا لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة ويطال أيضا شركات الدعاية والإعلان وكل وسائل الاتصال الاجتماعي. تعتمد الشركات الكبرى وحتى المتوسطة نتائجها في توزيع مخصصاتها على الأفضل والأكثر انتشارا والأكثر ثقــة وتميزا ! ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو مدى المصداقية الذي يمكن أن تتحلى به هذه المؤسسات وهي قليلة جدا أو تكاد تكون منفردة ؟! وهل يتم ترتيب سلّم الأفضليات في زوايا مظلمة أو أركان معتمة تصم آذانها وتغمض عيونها وتحصر عملية القياس بعينة واحدة يتيمة وضمن إطار برجوازي محدد أم تتناول في عيّناتها المختارة والعشوائية نخبا من مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن المناطقية أو المستويات المعيشية ؟ وهل تؤخذ العينات من الشوارع أو المولات أو سؤال الناس في أماكن أعمالهم وسكناهم أم من خلال اختيارات محددة و مؤطرة بشكل يخدم بعض المنتفعين الدافعين بكرم زائد لهذه المؤسسات غير المنطقية في كثير من نتائجها المعلنة وغير المعلنة والتي تجاري كثيرا البعض على حساب بعض آخر وتتملق وتحابي وتجامل في نتائج أبحاثها وتدفع إلى المقدمة من يدفع أكثر طبعا !!! ومع غياب أية جهة رقابية على هذه المؤسسات لتقييم عملياتها وقياس مدى جاهزيتها وحياديتها وهي الأهم ومدى مطابقتها للمعايير الدولية في القياس وإن كانت نتائجها فعلا واقعية وصادقة لأن ثمة مسألة مهمة ترتبط بهذا الأمر ومبالغ طائلة تدخل باب الدعاية والإعلان تتجه مع اتجاه محددات الأولوية والأفضلية التي تحددها هذه المؤسسات وثمة تفاهمات وبوادر اتفاقات تتم في الخفاء بين الاستشاريين والمقيمين والمعلنين والمعنيين والوسطاء وثمة "كمسيونات" كثيرة تتأرجح ما بين هؤلاء وأولئك والخاسر الوحيد هو المساهم الذي يسلّم ذقنه لإدارات تسلّم هي بدورها ذقنها لاستشاريين " مرتبينها ع الآخر" وكله بيلعب على كله !!!! كل الشركات الكبرى والمؤسسات الضخمة والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال العلاقات العامة والإعلان ولديها جيوش من الموظفين المؤهلين لما لا يكون لديها أقسام القياس الخاصة بها فهي أقدر على تقدير مصلحتها وليس صعبا استحداث هذا النوع من الأقسام التي توفر كثيرا من المال والجهد والوقت في ظل ثورة الاتصالات الكبرى والمستمرة يوميا بالجديد في مجال الاتصال وتحديد العينات وتوجيه الاستفسارات وجمع البينات والعينات والخروج بنتائج حقيقية غير مشوبة بأية شبهة ولا خاضعة لمعايير الصحبة أو الأفضل اللي بيدفع أكثر!!!!

 

إذ نعتذر للطفل آدم!

بقلم : عصام العمري آدم، طفل ما زال في عمر البراعم وعمره سنتان وأربعة أشهر وفي هذا العمر يتعرض الأطفال لنكسات مرضية وحسب قدرة أجسامهم المناعية تتفاوت حالات المرض عندهم. وآدم شاء القدر أن يتعرض لالتهاب الحلق فيضطر والده لحمله على جناح السرعة إلى المركز الصحي القريب من مكان سكنه وبعد إجراءات الروتين المتبع ومع قلق والد آدم المتسارع يتاح له الدخول إلى غرفة الكشف فيدخل إلى «الحكيم» بلهفة طلبا للعلاج ويضع آدم بين يدي الطبيب الذي كان يعجّ على سيجارته بنهم وهو يحاول النهوض لفحص آدم، حاول والد آدم أن يفهم المشهد لكنه وفي مقاربة سريعة أدرك أن الوضع غير صحيح وأن أبسط القواعد الصحية تفرض على الحكيم أن يلتزم بأدب الفحص لطفل شاء القدر أن يكون مريضا بالتهاب الحلق فيقع بين يدي طبيب مدخن فيصبح مدخنا قسريا رغم غضاضة رئتيه وضعف مناعته وحاول الأب الاعتراض فحسم الطبيب الأمر فأنهى الكشف بسرعة وطمأن الأب أن الطفل بخير وأن الأمر سهل جدا ووصف الدواء على عجل تخلصا من الطفل بدل التخلص من السيجارة!. حمل أبو آدم طفله وعديد من الأسئلة تدور في ذهنه مع إحباط بالغ دفعه للتوجه لمدير المركز وبادره بالسؤال.. هل يحق للطبيب أن يدخن في غرفة الكشف وتساءل وهو يتصنع عدم المعرفة أليس هذا ممنوعا؟ فجاء جواب المدير أكثر جدلية ومبهما وقال له: لقد صعّبت الأسئلة! صدم الأب مرة اخرى وخرج مسرعا لا يدري ما يفعل. صحيح أن البعض بغض النظر عن مهنهم يكونون مبتلين بآفة التدخين وقد يقول قائل هذا يدخل ضمن الحرية الشخصية والتصرف الفردي ونتفق على ذلك ولكن نتساءل ألا يتعارض هذا التصرف وما يشابهه مع قانون منع التدخين في الأماكن العامة ويتناقض مع المبدأ ؟ قد يكون الطبيب مدمنا ولكن هل يحق له التدخين في غرفة الكشف؟ قد يكون هنالك من يتصدى للدفاع عن هكذا سلوك وقد نتفهم أو نتصنع الفهم أو نجامل وقد لا نقبل ونرفض وتتعدد الآراء ولكن السؤال المطروح هل سيفهم آدم وهل سيحصل آدم على فرصة الدفاع عن نفسه أمام عجز المجتمع في الدفاع عنه؟. آدم.. لا نملك إلا أن نعتذر إليك وأنا وإن لم أكن مدخنا فأعتذر نيابة وبالأصالة عن نفسي والمجتمع ومع الاعتذار خجل بالغ منك لأننا ضعفاء ولا نملك لك حماية ولم نؤمن لك فضاء مريحا صحيا وما ضمنّا لك هواء نقيا خاليا من الشوائب حتى في غرفة الكشف! لن تفعلها لأنك لن تدرك كم هو صعب أن نلتزم بالقانون في هذه الجزئية مع أننا نطبق القانون في نواحٍ اخرى أقل خطورة وكلفة وإيلاما وتأثيرا على المجتمع لكننا نتهاون في مسألة التدخين ومع أن القانون موجود لكنه في الثلاجة مع شديد الأسف!. نعتذر إليك أيها الطفل يا آدم وكم تمنيت لو أن الطبيب «الحكيم» استغل فرصة إضرابه عن العمل هو وزملاؤه وجمعوا أنفسهم في فسحة من الوقت وقاموا بزيارتك على شكل «جاهة» وأخذوا منك عطوة اعتراف بالخطأ، على الأقل صيانة لحقك الإنساني كمواطن اعتدي عليه، اسوة بجاهات تذهب إلى مناسبات أقل خطورة وأخف وقعا وبمناسبة وبدون مناسبة! ولا أعتقد أن أحدا سيمانع في الصلح فيما بعد، فالنهاية معروفة دائما (فنجان قهوة) ولكن هل ستحظى بذلك يا آدم؟ /عن الدستور

إذ اكتحلت العيون برؤية القائد

إذ اكتحلت العيون برؤية القائد 

بقلم : عصام العمري  في خطوة غير مسبوقة وفي صورة نادرة الحدوث، كان المليك المفدى امس مع الأهل والعشيرة على ميعاد، فكان اللقاء وتلاقت العيون بالعيون وتلامست الأكف بالأكف وتبودلت الابتسامات بين الملك الإنسان والشعب الوفي ونسج الاردنيون لوحة مضيئة من التلاحم وكان الاردنيون على مصطلح الثقة وتبادل المحبة وتداول الولاء في نهج متجدد من الحكم الرشيد ورسم الملك للعالم أجمع صورة مضيئة واضحة للعلاقة ما بين القيادة والشعب وأطّرها بنسيج الثقة المطلقة ومن عبق التاريخ يستمد قوة النهضة الى فوح الاستقلال وكرامة الجيش. فهل بعد هذا المشهد النادر وبعد هذه المسيرة المليونية وهذا الولاء المطلق من كل الاردنيين على اختلاف منابتهم ومشاربهم واصولهم وفكرهم وعقائدهم فهل بعد هذا المشهد وهذا الحدث أي قول. والمشككون والمرجفون والمزاودون، هل ظل لهم رأي أو قول بعد هذا الذي رأيناه، هل سيسمع لهم صوت أو نعيق أو تخاذل بعدما جسد الملك ووثق العلاقة باللقاء العفوي وبمطلق الثقة. فهنيئا لنا بالملك وهنيئا للملك بالشعب وبوركت اللحظة التاريخية إذ كان الملك مع الشعب الوفي وكان الشعب معه بكل المشاعر الصادقة والوفاء للرسالة والفخار به. هي معادلة توافقية لا تحدث إلا هنا على هذه الارض المضمخة بدماء الشهداء والمباركة بطيف النبي الأعظم لما مرّ من فوقها يسري به جبريل فألقى عليها السلام وتباركت بالحولية لبيت الله المقدس وهي جيرة الخير للمدينة سيدة المدائن وزهرة الخير «القدس الشريف». امس، خرج الجميع بتوافقية شعبية وجمالية نادرة وعزز الاردنيون إيمانهم بالقائد وما هذا الالتفاف حوله إلا تعبير واضح ورسالة لا لبس فيها لكل العالم أن ثمة شعبا هنا يعشق الوطن ويؤمن بالهاشميين ويدين بالوفاء والانتماء والولاء للعرش الغالي. أما أنت ايها الملك الرائع، فإننا نقرؤك في كلمات الشعر أبياتا ونسمعك اغنية ونحس بك تلملم الشعث وتكفكف الدمع وتبني للوطن صروحا وتمد آفاقا من اشراقات المستقبل بالتفاؤل والامل. سيدنا.. حقا.. عدلت فأصلحت فأمنت فظهرت بين أهلك وسرت بينهم آمنا مطمئنا. فسلام من الله عليك ورحمة منه وبركات. /عن الدستور

إدارة خاصة لخدمات المصطافين

بقلم : عصام العمري نقترب من بدء موسم الاصطياف وما هي إلا أسابيع قليلة وتبدأ العطلة الصيفية في دول الجوار الخليجية وتنطلق موجات المواطنين القادمين للمملكة عبر المنافذ الحدودية البرية الشرقية والجنوبية وكذلك الأردنيين المغتربين الذين يقضون إجازتهم في ربوع الوطن بين أهاليهم وكذلك تنشط السياحة العربية من فلسطين وخاصة فلسطينيي 48 الذين يجدون في عمّان متنفسا لهم وفرصة للتسوق والاستمتاع بالأجواء الحميمية والأخوية بين أهلهم وذويهم وربما فرصة التمتع بمهرجانات الأردن الفنية المتاحة لهم. والسؤال المطروح هل استفدنا من تجارب السنوات الماضية في التعاطي مع هذا الموضوع بشكل يضمن النجاح للموسم القادم 2011 وطبعا الإجابة لدى القطاع الخاص معروفة وكل يغنّي على ليلاه والمقياس هو حجم الأرباح التي ستحقق خلال الموسم بغض النظر عن مصلحة الوطن العليا وسمعته لا سيما ونحن على أبواب بدء المباحثات للدخول لمجلس التعاون الخليجي وسينعكس رأي ألمواطن المصطاف بالتأكيد على صاحب القرار في حينه، وسيكون من المهمّ لنا رأي ايجابي يبديه شقيق زارنا وأمضى الصيف لدينا مستمتعا بأجوائنا اللطيفة والمعاملة الرقيقة التي قوبل بها. فهل أعددنا أنفسنا لاستقبال أهلنا من دول الخليج وهم سيفضلون قضاء صيفهم عندنا نظرا لظروف المنطقة العربية ؟ أم سنتركهم ككل عام ومثل السنوات السابقة نهبا لذوي النفوس المريضة والتجار و"الكمسيونجية" والنصابين والمستغلين وبالتالي " يطفشونهم " ككل عام ويحرّموا العودة إلينا ؟؟ هل سنعد لهم برامج مأمونة ومريحة وتليق بهم وبأشراف حكومي تبدأ من الحدود البرية والمطارات ولغاية الفندق أو الشقق الفندقية أو الشقق المفروشة ؟ لاسيما ونحن نملك أكثر من جهة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالإضافة لإدارة الشرطة السياحية ؟ هل ستخصص الحكومة ووزارة السياحة جهازا خاصا لإدارة خدمات المصطافين بالتعاون مع الشرطة السياحية مثلا ! حماية للمصطافين من تغول الطامعين واستغلال المستغلين وعدم ترك الأمر على الغارب كما هو لغاية الآن ؟!! لن يكون صعبا أن تتخذ هذه الخطوة ولن تكلف الحكومة أي كلفة زائدة إن هي أوجدت هذه الإدارة فقط للموسم ومن موظفين تنتدبهم من وزارات مختلفة للعمل ضمن إطار هيكلي وظيفي منوّع وبكفاءات متعددة وحسب الحاجة تماما كما تفعل المملكة العربية السعودية في موسم الحج مع مراعاة الفرق في الحجم والكمّ وعدد القادمين طبعا ! ’تحسن الحكومة صنعا إن هي فكرت بالمصطافين بدءا من الترويج للأردن ومرورا بمساعدتهم وتأمينهم لقضاء أوقات طيبة بيننا بعيدا عن الاستغلال والتنغيص وتحقيقا للخطوة الكبرى على اعتبار أن السياحة ربما تصبح صناعتنا الناجحة إن نحن أحسنّا استغلالها وعملنا بحكمة على مقاربتها ووضعها على رأس الأولويات تمشيا مع الرؤى الملكية السامية وباستمرار حيال هذا القطاع . /عن الدستور