تعيش الطبقة العاملة من العمال والموظفين والمهنيين والسائقين وباقي المسحوقين حالة من القلق وهي تترقب قرارا حكوميا بتأخير الساعة ستين دقيقة حماية لهم من الدوام الطويل وهجير الشمس اللاهب في شهر الخير والبركات ويصدمهم معلومات تفيد أنه قد يستمر العمل بالتوقيت الحالي وهذا أحبط الناس واختلط الأمر عليهم وسيزيد الطين بلة إذا فعلا لم يتم التعديل وفقا للواقع اليومي وحركة الشروق والنهار والغروب والصيام.
والغريب أن عدم الفهم لطبيعة اليوم الرمضاني من قبل البعض قد يكون مرده لعدم المعايشة الحقيقية لرمضان والصيام والسؤال الهام الذي يطرح نفسه هو كيف لمن لا يصوم ولا يعرف الصيام أن يشعر بالصائمين ومعاناتهم جرّاء الساعات الطوال التي سيتسم بها نهار الشهر الكريم .
وقضية الدوام الساعة العاشرة صباحا فهذا دوام الذوات والوزراء وأبناء الوزراء والأثرياء المنعمين والمترفين الذين لا يفارقهم التكييف لا ليل ولا نهار ولا في مكتب أو سيارة وأما الغلابا الذين لا يستطيعون النوم أكثر من الساعة السادسة صباحا وبعيد شروق الشمس بقليل يضطرون للخروج لأعمالهم فلن تنفعهم الساعات الإضافية الأربع الصباحية التي منحتهم إياها الحكومة في شيء لأنهم لا يحتملون النوم حتى الظهيرة وهم أنفسهم سيضطرون للعمل يوما مملا لن ينتهي إلا وقد أنهكهم الجوع والعطش وازدحام السير واضطراب الأسواق.
أما ليل الغلابا والمتعبين الذي سيبدأ بعد الإفطار المتأخر وصلاة المغرب ومن بعدها صلاة العشاء ويليها وقت طويل قبل الإقامة ثم التراويح التي يحلو لبعضهم أن يمدها إلى عشرين ركعة وحينها سيهجع الناس إلى الراحة عند الواحدة فجرا ولن تدوم راحتهم لأن فترة السحور ستكون عند الساعة الثالثة فجرا وتستمر إلى ما بعد صلاة الفجر حيث يصلي عباد الله الفجر حاضرا فتكون الساعة قد أعلنت الخامسة صباحا وأكثر وهنا يبدأ موعد صحيان العاملين أصلا !!!!
وهكذا فرمضان السنة سيكون مربكا في ضوء ما تقدم ولا حاجة لإعادة الشرح إذا تم تأخير الساعة ستين دقيقة فالفائدة بساعة صباحية واخرى ليلية تحسب لراحة الصائم إذا كنا نرغب بذلك ولم نعزو عملية التأخير والتقديم إلى الأسطوانة المشروخة القديمة حول التوفير في الطاقة وتنظيم حركة الناس وما إلى ذلك من الكلام الذي لم يثبت صحته مطلقا ولا تتوفر دراسات حقيقية منشورة توضح ذلك !
يأمل الناس هذه المرة بقرار حكومي يفيد العباد وبملء إرادتها ودون ضغط من الشارع والاعتصامات والمسيرات والتي أصبحت سمة أساسية لكل تصرف أو قرار حكومي !!
/عن الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق