شـــريط إهداآت

شـــريط إهداآت

الأحد، 20 مايو 2012

شر لا بد منه ..!









بقلم :عصام العمري


يبدو ان رفع الأسعار قرار وشيك وشر لا بد منه وخيار صعب لا تحسد عليه الحكومة التي جاءت في مرحلة دقيقة وصعبة كحكومة إنقاذ لما يمكن إنقاذه بعد سلسلة من الأخطاء التقنية والإدارية والمالية التي ارتكبتها الحكومة السابقة وكلفها ذلك ثمنا باهظا 

لكن ليس بحجم الكلفة العالية والقاتلة التي تكبدتها الخزينة وأضافت لحجم المديونية رقم ثقيلا يعلم الله متى يمكن التخلص منه 
وغادرت تلك الحكومة الدوار الرابع مثقلة بذنب الغلابا والمسحوقين في رقبتها وستلحق بها كل حكومة لا تنتهج سياسات واضحة وتضع مصلحة المواطن والوطن على اولى أولوياتها لان الملك كان واضحا ولم يجامل إذ لم يبق مجال للمجاملة ولن يتهاون كما يبدو ومن خلال مواقفه وما يعلنه في لقاءاته مع الناس سواء في جولاته او في مجالس خاصة وقد أعلنها اكثر من مرة وواضحة ولا لبس فيها وليست بحاجة لتأويل او توضيح او تحميل على اي مقصد اخر انه اذا لم يستغل الربيع العربي لإنجاز الإصلاحات فق فاتنا خير كثير وفرصة ذهبية. 
فالحكومة مجبرة شاءت ام أبت ان تكون منسجمة مع فكر الملك وتقرا بوضوح خارطة الطريق التي رسمها منذ بداية الربيع العربي ولكن البعض لم يدركها او لم تصله بشكل واضح فما أخذ منها منهجا يساعده على تخطي المراحل بيسر وسهولة. 
الزخم السياسي الذي شهده الوطن الأسابيع الماضية وإنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب والإصرار على إنجاز قانون الانتخاب وصولا لإجراء الانتخابات هذا العام هذا الزخم كان ملكيا بامتياز وعبر عن رغبة الملك وتصميمه على الوفاء بما وعد مهما كلف الامر غير ابه لا بالمشككين ولا بالمتخاذلين ولا المتقاعدين الذين يرون ان ما يريده الملك يحتاج دهرا وهذا بالتاكيد قصر نظر منهم وبدلا من الوقوف والحيرة و" فرك اليدين " عليهم الوقوف خلف الملك ووضع ايديهم متشابكة مع يديه لتحقيق الإنجاز الذي سيكون معجزة ولكن بالإرادة والثقة واتباع نهج الملك الذي لا نملك الا ان نكون معه وبه ماشون نحو المستقبل لانه ربان السفينة الواثق والماهر والمحرك ذو الفكر التقدمي النير سيعبر بنا نحو شاطئ الأمان بإذن الله.

الأحد، 17 يوليو 2011

لماذا لم يتم تغيير التوقيت ؟






تعيش الطبقة العاملة من العمال والموظفين والمهنيين والسائقين وباقي المسحوقين حالة من القلق وهي تترقب قرارا حكوميا بتأخير الساعة ستين دقيقة حماية لهم من الدوام الطويل وهجير الشمس اللاهب في شهر الخير والبركات ويصدمهم معلومات تفيد أنه قد يستمر العمل بالتوقيت الحالي وهذا أحبط الناس واختلط الأمر عليهم وسيزيد الطين بلة إذا فعلا لم يتم التعديل وفقا للواقع اليومي وحركة الشروق والنهار والغروب والصيام.
والغريب أن عدم الفهم لطبيعة اليوم الرمضاني من قبل البعض قد يكون مرده لعدم المعايشة الحقيقية لرمضان والصيام والسؤال الهام الذي يطرح نفسه هو كيف لمن لا يصوم ولا يعرف الصيام أن يشعر بالصائمين ومعاناتهم جرّاء الساعات الطوال التي سيتسم بها نهار الشهر الكريم .
وقضية الدوام الساعة العاشرة صباحا فهذا دوام الذوات والوزراء وأبناء الوزراء والأثرياء المنعمين والمترفين الذين لا يفارقهم التكييف لا ليل ولا نهار ولا في مكتب أو سيارة وأما الغلابا الذين لا يستطيعون النوم أكثر من الساعة السادسة صباحا وبعيد شروق الشمس بقليل يضطرون للخروج لأعمالهم فلن تنفعهم الساعات الإضافية الأربع الصباحية التي منحتهم إياها الحكومة في شيء لأنهم لا يحتملون النوم حتى الظهيرة وهم أنفسهم سيضطرون للعمل يوما مملا لن ينتهي إلا وقد أنهكهم الجوع والعطش وازدحام السير واضطراب الأسواق.
أما ليل الغلابا والمتعبين الذي سيبدأ بعد الإفطار المتأخر وصلاة المغرب ومن بعدها صلاة العشاء ويليها وقت طويل قبل الإقامة ثم التراويح التي يحلو لبعضهم أن يمدها إلى عشرين ركعة وحينها سيهجع الناس إلى الراحة عند الواحدة فجرا ولن تدوم راحتهم لأن فترة السحور ستكون عند الساعة الثالثة فجرا وتستمر إلى ما بعد صلاة الفجر حيث يصلي عباد الله الفجر حاضرا فتكون الساعة قد أعلنت الخامسة صباحا وأكثر وهنا يبدأ موعد صحيان العاملين أصلا !!!!
وهكذا فرمضان السنة سيكون مربكا في ضوء ما تقدم ولا حاجة لإعادة الشرح إذا تم تأخير الساعة ستين دقيقة فالفائدة بساعة صباحية واخرى ليلية تحسب لراحة الصائم إذا كنا نرغب بذلك ولم نعزو عملية التأخير والتقديم إلى الأسطوانة المشروخة القديمة حول التوفير في الطاقة وتنظيم حركة الناس وما إلى ذلك من الكلام الذي لم يثبت صحته مطلقا ولا تتوفر دراسات حقيقية منشورة توضح ذلك !
يأمل الناس هذه المرة بقرار حكومي يفيد العباد وبملء إرادتها ودون ضغط من الشارع والاعتصامات والمسيرات والتي أصبحت سمة أساسية لكل تصرف أو قرار حكومي !!
/عن الدستور 

الأحد، 3 يوليو 2011

المحبطــون الأردنيـــون!




بقلم : عصام العمري


"المخلص للحكومة مستحيل يوصل". مقولة قديمة كنا نسمع كثيرين يرددونها ممن أحاط بهم الإحباط والملل أو انتظروا طويلا حتى يحصلوا على فرصة في منصب أو موقع ما وهم طيلة فترة عملهم الوظيفي يجدّون في العمل ويحثّون الخطى في سبيل التطوير والتحديث ما وجدوا إلى ذلك سبيلا وفي النهاية يواجهون سدا منيعا يحول دون وصولهم على سلم الوظيفة درجة عالية حلموا بها أو تمنوها وغالبا ما تكون هذه الفئة من الحالمين المحبطين تستحق ذلك أو على الأقل ترى أن جهدها وتفانيها بالعمل يؤهلها لأن تحتل مكانا متقدما في الوظيفة الحكومية وهذا حق مشروع لكل مجتهد.


ولكن ولا نفضح سرا إذا قلنا إنه غالبا ما يتم تفصيل المناصب في بلدنا أو "تقييفها" على واقع آخر وبعيدا عن التمني والحلم والاجتهاد والتفاني بل حسب الواسطة والمحسوبية ودرجة قوة مقياس المعرفة "الريخترية" من أصحاب القرار قدس الله سرّهم فهم الباتعون وهم العالمون والمحظوظون الذين بيدهم أسرار العالم والناس والمناصب!.


وما زالت كلمات أحدهم ترن في اذني وهو يقول "لا تتعب نفسك فالدولة ليست معك ما دمت معها" ومعنى هذا أن الدولة مع ذي الصوت العالي والمعارض دائما والمشاكس وهو من تحسب له حسابا فتسترضيه وتقرّبه منها إلى درجة الاحتضان وأما الموالي والمجاهر بمواطنته وإخلاصه فهو في نظرها "مضمون" ومركون ولا خوف منه ولا تشويش أما الخطر فيأتي من المعاكس وذي اللسان الطويل والمتآمر، فكم من مسؤول وصل وتمتع بلقب كبير وتقاعد أكبر وأرصدة أكبر وأكبر وكان تاريخه قد بدأ بمؤامرة على الوطن ورموز الوطن؟ وأعتقد أن هذه الحقيقة لا يستطيع أحد أن يخفيها فالأمثلة كثيرة جدا!.


للأسف.. الإحباط كبير الذي تلمسه لدى أبناء الدولة الذين يتوقعون منها أن تعاملهم بالمثل ولا ينظرون للآخرين نظرة حسد بل نظرة أمل بالعدالة ولا يطمحون إلى أكثر من حقهم ولا يعترضون على خيارات الدولة في تقليد المناصب لمن تشاء فلها الحق بذلك لكن ليس على حساب المحبطين الموالين القابضين على جمر الحب والعشق والانتماء وهذه مشكلتهم فهم هكذا خلقوا ومن الصعب تغيير جلودهم ومشاعرهم وولائهم.


وعلى الدولة أن تختار من تشاء ولكن بعد التأكد من قدرة من تريدهم في المقدمة أنهم "قدها" لا من أولئك الذين يكسرون هيبتها وسرعان ما ينقلبون عليها وهم يرضعون من حليبها ويختارون التمرد عليها عقوقا واضحا وتسجيل مواقف على حساب سمعة الوطن.


ونفس هذه الفئة من الموزّرين ليسوا ممنونين للدولة وعلى العكس بل يتكبرون عليها ويتعالون وعلى أساس أن استرضاءهم يسيء إلى مواقفهم السابقة وطبعا كل هذا يلمسه المواطن العادي ويدركه ويعرفه وذاكرته "تمام التمام" وما يميز الأردنيين الذين يعاني ثلاثة أرباعهم من نقض فيتامين بي 12 ولكن في هذه الجزئية فذاكرتهم ممتازة وخاصة فيما يتعلق بالسوابق والتآمر والجنح و"ما يخفاك" وكما أن المواطن العادي لديه قدرة على توزين الأمور ويدرك أن هذه السياسة أفرزت اناسا من غير مخلصين للوطن ووضعتهم في المقدمة فما كانوا بمستوى الآخرين الذين قدّموا وضحّوا وكانوا على قدر الثقة بهم فما تعسكروا ولا تمردوا ولا انقلبوا ولا خانوا مثل البعض الذين فاجئوا الوطن وأقرب الناس إليهم سواء بمواقفهم السياسية أو سلوكهم الفسادي أو استغلالهم للموقع العام وسرقة أموال الدولة أو الإهمال أو أي سلوك مشين آخر.


وبعد؛ فهل سيظل المنصب "مرظوة" لفلان وعلاّن وهل سيظل حكرا على نفس الطينة وابن الوزير يجب أن يكون وزيرا وباقي عباد الله المحبطين فقط على الهامش ومجرد متفرجين! طبعا هؤلاء لا ينقصهم علم ولا خبرة ولا مواطنة كما تعلمون ويتفوقون في إخلاصهم وولائهم وقدراتهم على كثيرين ممن تختارون إلا إذا حرام على أبناء الحراثين والعسكر والعمال والسواقين وصغار التجار والمواطنين العاديين والفقراء والغلابى أن يتولوا مناصب الدولة الرفيعة!.
التاريخ : 03-07-2011

الثلاثاء، 28 يونيو 2011

مؤسسات قياس الرأي..




بقلم : عصام العمري
مؤسسات قياس الأداء هي مؤسسات عالمية غالبا ولها فروع إقليمية ومحلية وتشبه إلى حد ما مراكز الدراسات ألاستراتيجية التي تعنى بقياس الرأي والأداء الحكومي أو ما يتعلق بالسياسات الحكومية ألاقتصادية والاجتماعية وهي تختلف عن المؤسسات التي أشرت إليها بالبداية وهي التي تعتمدها المؤسسات الكبرى والشركات على اختلاف أنواعها عندما تعتمد في خططها الإعلامية والإعلانية وأساليبها الدعائية والتسويقية الترتيب الذي تنتهي إليه دراسات وتحليلات مؤسسات قياس الأداء وحسب سلّم الأكثر شهرة والأوسع انتشارا لوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة ويطال أيضا شركات الدعاية والإعلان وكل وسائل الاتصال الاجتماعي.
تعتمد الشركات الكبرى وحتى المتوسطة نتائجها في توزيع مخصصاتها على الأفضل والأكثر انتشارا والأكثر ثقــة وتميزا ! ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو مدى المصداقية الذي يمكن أن تتحلى به هذه المؤسسات وهي قليلة جدا أو تكاد تكون منفردة ؟! وهل يتم ترتيب سلّم الأفضليات في زوايا مظلمة أو أركان معتمة تصم آذانها وتغمض عيونها وتحصر عملية القياس بعينة واحدة يتيمة وضمن إطار برجوازي محدد أم تتناول في عيّناتها المختارة والعشوائية نخبا من مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن المناطقية أو المستويات المعيشية ؟ وهل تؤخذ العينات من الشوارع أو المولات أو سؤال الناس في أماكن أعمالهم وسكناهم أم من خلال اختيارات محددة و مؤطرة بشكل يخدم بعض المنتفعين الدافعين بكرم زائد لهذه المؤسسات غير المنطقية في كثير من نتائجها المعلنة وغير المعلنة والتي تجاري كثيرا البعض على حساب بعض آخر وتتملق وتحابي وتجامل في نتائج أبحاثها وتدفع إلى المقدمة من يدفع أكثر طبعا !!!
ومع غياب أية جهة رقابية على هذه المؤسسات لتقييم عملياتها وقياس مدى جاهزيتها وحياديتها وهي الأهم ومدى مطابقتها للمعايير الدولية في القياس وإن كانت نتائجها فعلا واقعية وصادقة لأن ثمة مسألة مهمة ترتبط بهذا الأمر ومبالغ طائلة تدخل باب الدعاية والإعلان تتجه مع اتجاه محددات الأولوية والأفضلية التي تحددها هذه المؤسسات وثمة تفاهمات وبوادر اتفاقات تتم في الخفاء بين الاستشاريين والمقيمين والمعلنين والمعنيين والوسطاء وثمة "كمسيونات" كثيرة تتأرجح ما بين هؤلاء وأولئك والخاسر الوحيد هو المساهم الذي يسلّم ذقنه لإدارات تسلّم هي بدورها ذقنها لاستشاريين " مرتبينها ع الآخر" وكله بيلعب على كله !!!!
كل الشركات الكبرى والمؤسسات الضخمة والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال العلاقات العامة والإعلان ولديها جيوش من الموظفين المؤهلين لما لا يكون لديها أقسام القياس الخاصة بها فهي أقدر على تقدير مصلحتها وليس صعبا استحداث هذا النوع من الأقسام التي توفر كثيرا من المال والجهد والوقت في ظل ثورة الاتصالات الكبرى والمستمرة يوميا بالجديد في مجال الاتصال وتحديد العينات وتوجيه الاستفسارات وجمع البينات والعينات والخروج بنتائج حقيقية غير مشوبة بأية شبهة ولا خاضعة لمعايير الصحبة أو الأفضل اللي بيدفع أكثر!!!!
 

الاثنين، 20 يونيو 2011

إذ نعتذر للطفل آدم!



بقلم : عصام العمري
آدم، طفل ما زال في عمر البراعم وعمره سنتان وأربعة أشهر وفي هذا العمر يتعرض الأطفال لنكسات مرضية وحسب قدرة أجسامهم المناعية تتفاوت حالات المرض عندهم. وآدم شاء القدر أن يتعرض لالتهاب الحلق فيضطر والده لحمله على جناح السرعة إلى المركز الصحي القريب من مكان سكنه وبعد إجراءات الروتين المتبع ومع قلق والد آدم المتسارع يتاح له الدخول إلى غرفة الكشف فيدخل إلى «الحكيم» بلهفة طلبا للعلاج ويضع آدم بين يدي الطبيب الذي كان يعجّ على سيجارته بنهم وهو يحاول النهوض لفحص آدم، حاول والد آدم أن يفهم المشهد لكنه وفي مقاربة سريعة أدرك أن الوضع غير صحيح وأن أبسط القواعد الصحية تفرض على الحكيم أن يلتزم بأدب الفحص لطفل شاء القدر أن يكون مريضا بالتهاب الحلق فيقع بين يدي طبيب مدخن فيصبح مدخنا قسريا رغم غضاضة رئتيه وضعف مناعته وحاول الأب الاعتراض فحسم الطبيب الأمر فأنهى الكشف بسرعة وطمأن الأب أن الطفل بخير وأن الأمر سهل جدا ووصف الدواء على عجل تخلصا من الطفل بدل التخلص من السيجارة!.
حمل أبو آدم طفله وعديد من الأسئلة تدور في ذهنه مع إحباط بالغ دفعه للتوجه لمدير المركز وبادره بالسؤال.. هل يحق للطبيب أن يدخن في غرفة الكشف وتساءل وهو يتصنع عدم المعرفة أليس هذا ممنوعا؟ فجاء جواب المدير أكثر جدلية ومبهما وقال له: لقد صعّبت الأسئلة! صدم الأب مرة اخرى وخرج مسرعا لا يدري ما يفعل.
صحيح أن البعض بغض النظر عن مهنهم يكونون مبتلين بآفة التدخين وقد يقول قائل هذا يدخل ضمن الحرية الشخصية والتصرف الفردي ونتفق على ذلك ولكن نتساءل ألا يتعارض هذا التصرف وما يشابهه مع قانون منع التدخين في الأماكن العامة ويتناقض مع المبدأ ؟ قد يكون الطبيب مدمنا ولكن هل يحق له التدخين في غرفة الكشف؟ قد يكون هنالك من يتصدى للدفاع عن هكذا سلوك وقد نتفهم أو نتصنع الفهم أو نجامل وقد لا نقبل ونرفض وتتعدد الآراء ولكن السؤال المطروح هل سيفهم آدم وهل سيحصل آدم على فرصة الدفاع عن نفسه أمام عجز المجتمع في الدفاع عنه؟. آدم.. لا نملك إلا أن نعتذر إليك وأنا وإن لم أكن مدخنا فأعتذر نيابة وبالأصالة عن نفسي والمجتمع ومع الاعتذار خجل بالغ منك لأننا ضعفاء ولا نملك لك حماية ولم نؤمن لك فضاء مريحا صحيا وما ضمنّا لك هواء نقيا خاليا من الشوائب حتى في غرفة الكشف! لن تفعلها لأنك لن تدرك كم هو صعب أن نلتزم بالقانون في هذه الجزئية مع أننا نطبق القانون في نواحٍ اخرى أقل خطورة وكلفة وإيلاما وتأثيرا على المجتمع لكننا نتهاون في مسألة التدخين ومع أن القانون موجود لكنه في الثلاجة مع شديد الأسف!. نعتذر إليك أيها الطفل يا آدم وكم تمنيت لو أن الطبيب «الحكيم» استغل فرصة إضرابه عن العمل هو وزملاؤه وجمعوا أنفسهم في فسحة من الوقت وقاموا بزيارتك على شكل «جاهة» وأخذوا منك عطوة اعتراف بالخطأ، على الأقل صيانة لحقك الإنساني كمواطن اعتدي عليه، اسوة بجاهات تذهب إلى مناسبات أقل خطورة وأخف وقعا وبمناسبة وبدون مناسبة! ولا أعتقد أن أحدا سيمانع في الصلح فيما بعد، فالنهاية معروفة دائما (فنجان قهوة) ولكن هل ستحظى بذلك يا آدم؟
/عن الدستور 



السبت، 11 يونيو 2011

إذ اكتحلت العيون برؤية القائد

إذ اكتحلت العيون برؤية القائد 





بقلم : عصام العمري 
في خطوة غير مسبوقة وفي صورة نادرة الحدوث، كان المليك المفدى امس مع الأهل والعشيرة على ميعاد، فكان اللقاء وتلاقت العيون بالعيون وتلامست الأكف بالأكف وتبودلت الابتسامات بين الملك الإنسان والشعب الوفي ونسج الاردنيون لوحة مضيئة من التلاحم وكان الاردنيون على مصطلح الثقة وتبادل المحبة وتداول الولاء في نهج متجدد من الحكم الرشيد ورسم الملك للعالم أجمع صورة مضيئة واضحة للعلاقة ما بين القيادة والشعب وأطّرها بنسيج الثقة المطلقة ومن عبق التاريخ يستمد قوة النهضة الى فوح الاستقلال وكرامة الجيش.
فهل بعد هذا المشهد النادر وبعد هذه المسيرة المليونية وهذا الولاء المطلق من كل الاردنيين على اختلاف منابتهم ومشاربهم واصولهم وفكرهم وعقائدهم فهل بعد هذا المشهد وهذا الحدث أي قول.
والمشككون والمرجفون والمزاودون، هل ظل لهم رأي أو قول بعد هذا الذي رأيناه، هل سيسمع لهم صوت أو نعيق أو تخاذل بعدما جسد الملك ووثق العلاقة باللقاء العفوي وبمطلق الثقة.
فهنيئا لنا بالملك وهنيئا للملك بالشعب وبوركت اللحظة التاريخية إذ كان الملك مع الشعب الوفي وكان الشعب معه بكل المشاعر الصادقة والوفاء للرسالة والفخار به.
هي معادلة توافقية لا تحدث إلا هنا على هذه الارض المضمخة بدماء الشهداء والمباركة بطيف النبي الأعظم لما مرّ من فوقها يسري به جبريل فألقى عليها السلام وتباركت بالحولية لبيت الله المقدس وهي جيرة الخير للمدينة سيدة المدائن وزهرة الخير «القدس الشريف».
امس، خرج الجميع بتوافقية شعبية وجمالية نادرة وعزز الاردنيون إيمانهم بالقائد وما هذا الالتفاف حوله إلا تعبير واضح ورسالة لا لبس فيها لكل العالم أن ثمة شعبا هنا يعشق الوطن ويؤمن بالهاشميين ويدين بالوفاء والانتماء والولاء للعرش الغالي.
أما أنت ايها الملك الرائع، فإننا نقرؤك في كلمات الشعر أبياتا ونسمعك اغنية ونحس بك تلملم الشعث وتكفكف الدمع وتبني للوطن صروحا وتمد آفاقا من اشراقات المستقبل بالتفاؤل والامل.
سيدنا.. حقا.. عدلت فأصلحت فأمنت فظهرت بين أهلك وسرت بينهم آمنا مطمئنا. فسلام من الله عليك ورحمة منه وبركات.
/عن الدستور


الثلاثاء، 7 يونيو 2011

إدارة خاصة لخدمات المصطافين




بقلم : عصام العمري
نقترب من بدء موسم الاصطياف وما هي إلا أسابيع قليلة وتبدأ العطلة الصيفية في دول الجوار الخليجية وتنطلق موجات المواطنين القادمين للمملكة عبر المنافذ الحدودية البرية الشرقية والجنوبية وكذلك الأردنيين المغتربين الذين يقضون إجازتهم في ربوع الوطن بين أهاليهم وكذلك تنشط السياحة العربية من فلسطين وخاصة فلسطينيي 48 الذين يجدون في عمّان متنفسا لهم وفرصة للتسوق والاستمتاع بالأجواء الحميمية والأخوية بين أهلهم وذويهم وربما فرصة التمتع بمهرجانات الأردن الفنية المتاحة لهم.
والسؤال المطروح هل استفدنا من تجارب السنوات الماضية في التعاطي مع هذا الموضوع بشكل يضمن النجاح للموسم القادم 2011 وطبعا الإجابة لدى القطاع الخاص معروفة وكل يغنّي على ليلاه والمقياس هو حجم الأرباح التي ستحقق خلال الموسم بغض النظر عن مصلحة الوطن العليا وسمعته لا سيما ونحن على أبواب بدء المباحثات للدخول لمجلس التعاون الخليجي وسينعكس رأي ألمواطن المصطاف بالتأكيد على صاحب القرار في حينه، وسيكون من المهمّ لنا رأي ايجابي يبديه شقيق زارنا وأمضى الصيف لدينا مستمتعا بأجوائنا اللطيفة والمعاملة الرقيقة التي قوبل بها.
فهل أعددنا أنفسنا لاستقبال أهلنا من دول الخليج وهم سيفضلون قضاء صيفهم عندنا نظرا لظروف المنطقة العربية ؟ أم سنتركهم ككل عام ومثل السنوات السابقة نهبا لذوي النفوس المريضة والتجار و"الكمسيونجية" والنصابين والمستغلين وبالتالي " يطفشونهم " ككل عام ويحرّموا العودة إلينا ؟؟
هل سنعد لهم برامج مأمونة ومريحة وتليق بهم وبأشراف حكومي تبدأ من الحدود البرية والمطارات ولغاية الفندق أو الشقق الفندقية أو الشقق المفروشة ؟ لاسيما ونحن نملك أكثر من جهة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالإضافة لإدارة الشرطة السياحية ؟
هل ستخصص الحكومة ووزارة السياحة جهازا خاصا لإدارة خدمات المصطافين بالتعاون مع الشرطة السياحية مثلا ! حماية للمصطافين من تغول الطامعين واستغلال المستغلين وعدم ترك الأمر على الغارب كما هو لغاية الآن ؟!!
لن يكون صعبا أن تتخذ هذه الخطوة ولن تكلف الحكومة أي كلفة زائدة إن هي أوجدت هذه الإدارة فقط للموسم ومن موظفين تنتدبهم من وزارات مختلفة للعمل ضمن إطار هيكلي وظيفي منوّع وبكفاءات متعددة وحسب الحاجة تماما كما تفعل المملكة العربية السعودية في موسم الحج مع مراعاة الفرق في الحجم والكمّ وعدد القادمين طبعا !
’تحسن الحكومة صنعا إن هي فكرت بالمصطافين بدءا من الترويج للأردن ومرورا بمساعدتهم وتأمينهم لقضاء أوقات طيبة بيننا بعيدا عن الاستغلال والتنغيص وتحقيقا للخطوة الكبرى على اعتبار أن السياحة ربما تصبح صناعتنا الناجحة إن نحن أحسنّا استغلالها وعملنا بحكمة على مقاربتها ووضعها على رأس الأولويات تمشيا مع الرؤى الملكية السامية وباستمرار حيال هذا القطاع .
/عن الدستور