لماذا لم يتم تغيير التوقيت ؟

تعيش الطبقة العاملة من العمال والموظفين والمهنيين والسائقين وباقي المسحوقين حالة من القلق وهي تترقب قرارا حكوميا بتأخير الساعة ستين دقيقة حماية لهم من الدوام الطويل وهجير الشمس اللاهب في شهر الخير والبركات ويصدمهم معلومات تفيد أنه قد يستمر العمل بالتوقيت الحالي وهذا أحبط الناس واختلط الأمر عليهم وسيزيد الطين بلة إذا فعلا لم يتم التعديل وفقا للواقع اليومي وحركة الشروق والنهار والغروب والصيام.

والغريب أن عدم الفهم لطبيعة اليوم الرمضاني من قبل البعض قد يكون مرده لعدم المعايشة الحقيقية لرمضان والصيام والسؤال الهام الذي يطرح نفسه هو كيف لمن لا يصوم ولا يعرف الصيام أن يشعر بالصائمين ومعاناتهم جرّاء الساعات الطوال التي سيتسم بها نهار الشهر الكريم .

وقضية الدوام الساعة العاشرة صباحا فهذا دوام الذوات والوزراء وأبناء الوزراء والأثرياء المنعمين والمترفين الذين لا يفارقهم التكييف لا ليل ولا نهار ولا في مكتب أو سيارة وأما الغلابا الذين لا يستطيعون النوم أكثر من الساعة السادسة صباحا وبعيد شروق الشمس بقليل يضطرون للخروج لأعمالهم فلن تنفعهم الساعات الإضافية الأربع الصباحية التي منحتهم إياها الحكومة في شيء لأنهم لا يحتملون النوم حتى الظهيرة وهم أنفسهم سيضطرون للعمل يوما مملا لن ينتهي إلا وقد أنهكهم الجوع والعطش وازدحام السير واضطراب الأسواق.

أما ليل الغلابا والمتعبين الذي سيبدأ بعد الإفطار المتأخر وصلاة المغرب ومن بعدها صلاة العشاء ويليها وقت طويل قبل الإقامة ثم التراويح التي يحلو لبعضهم أن يمدها إلى عشرين ركعة وحينها سيهجع الناس إلى الراحة عند الواحدة فجرا ولن تدوم راحتهم لأن فترة السحور ستكون عند الساعة الثالثة فجرا وتستمر إلى ما بعد صلاة الفجر حيث يصلي عباد الله الفجر حاضرا فتكون الساعة قد أعلنت الخامسة صباحا وأكثر وهنا يبدأ موعد صحيان العاملين أصلا !!!!

وهكذا فرمضان السنة سيكون مربكا في ضوء ما تقدم ولا حاجة لإعادة الشرح إذا تم تأخير الساعة ستين دقيقة فالفائدة بساعة صباحية واخرى ليلية تحسب لراحة الصائم إذا كنا نرغب بذلك ولم نعزو عملية التأخير والتقديم إلى الأسطوانة المشروخة القديمة حول التوفير في الطاقة وتنظيم حركة الناس وما إلى ذلك من الكلام الذي لم يثبت صحته مطلقا ولا تتوفر دراسات حقيقية منشورة توضح ذلك !

يأمل الناس هذه المرة بقرار حكومي يفيد العباد وبملء إرادتها ودون ضغط من الشارع والاعتصامات والمسيرات والتي أصبحت سمة أساسية لكل تصرف أو قرار حكومي !!

/عن الدستور 

المحبطــون الأردنيـــون!

بقلم : عصام العمري

"المخلص للحكومة مستحيل يوصل". مقولة قديمة كنا نسمع كثيرين يرددونها ممن أحاط بهم الإحباط والملل أو انتظروا طويلا حتى يحصلوا على فرصة في منصب أو موقع ما وهم طيلة فترة عملهم الوظيفي يجدّون في العمل ويحثّون الخطى في سبيل التطوير والتحديث ما وجدوا إلى ذلك سبيلا وفي النهاية يواجهون سدا منيعا يحول دون وصولهم على سلم الوظيفة درجة عالية حلموا بها أو تمنوها وغالبا ما تكون هذه الفئة من الحالمين المحبطين تستحق ذلك أو على الأقل ترى أن جهدها وتفانيها بالعمل يؤهلها لأن تحتل مكانا متقدما في الوظيفة الحكومية وهذا حق مشروع لكل مجتهد. ولكن ولا نفضح سرا إذا قلنا إنه غالبا ما يتم تفصيل المناصب في بلدنا أو "تقييفها" على واقع آخر وبعيدا عن التمني والحلم والاجتهاد والتفاني بل حسب الواسطة والمحسوبية ودرجة قوة مقياس المعرفة "الريخترية" من أصحاب القرار قدس الله سرّهم فهم الباتعون وهم العالمون والمحظوظون الذين بيدهم أسرار العالم والناس والمناصب!. وما زالت كلمات أحدهم ترن في اذني وهو يقول "لا تتعب نفسك فالدولة ليست معك ما دمت معها" ومعنى هذا أن الدولة مع ذي الصوت العالي والمعارض دائما والمشاكس وهو من تحسب له حسابا فتسترضيه وتقرّبه منها إلى درجة الاحتضان وأما الموالي والمجاهر بمواطنته وإخلاصه فهو في نظرها "مضمون" ومركون ولا خوف منه ولا تشويش أما الخطر فيأتي من المعاكس وذي اللسان الطويل والمتآمر، فكم من مسؤول وصل وتمتع بلقب كبير وتقاعد أكبر وأرصدة أكبر وأكبر وكان تاريخه قد بدأ بمؤامرة على الوطن ورموز الوطن؟ وأعتقد أن هذه الحقيقة لا يستطيع أحد أن يخفيها فالأمثلة كثيرة جدا!. للأسف.. الإحباط كبير الذي تلمسه لدى أبناء الدولة الذين يتوقعون منها أن تعاملهم بالمثل ولا ينظرون للآخرين نظرة حسد بل نظرة أمل بالعدالة ولا يطمحون إلى أكثر من حقهم ولا يعترضون على خيارات الدولة في تقليد المناصب لمن تشاء فلها الحق بذلك لكن ليس على حساب المحبطين الموالين القابضين على جمر الحب والعشق والانتماء وهذه مشكلتهم فهم هكذا خلقوا ومن الصعب تغيير جلودهم ومشاعرهم وولائهم. وعلى الدولة أن تختار من تشاء ولكن بعد التأكد من قدرة من تريدهم في المقدمة أنهم "قدها" لا من أولئك الذين يكسرون هيبتها وسرعان ما ينقلبون عليها وهم يرضعون من حليبها ويختارون التمرد عليها عقوقا واضحا وتسجيل مواقف على حساب سمعة الوطن. ونفس هذه الفئة من الموزّرين ليسوا ممنونين للدولة وعلى العكس بل يتكبرون عليها ويتعالون وعلى أساس أن استرضاءهم يسيء إلى مواقفهم السابقة وطبعا كل هذا يلمسه المواطن العادي ويدركه ويعرفه وذاكرته "تمام التمام" وما يميز الأردنيين الذين يعاني ثلاثة أرباعهم من نقض فيتامين بي 12 ولكن في هذه الجزئية فذاكرتهم ممتازة وخاصة فيما يتعلق بالسوابق والتآمر والجنح و"ما يخفاك" وكما أن المواطن العادي لديه قدرة على توزين الأمور ويدرك أن هذه السياسة أفرزت اناسا من غير مخلصين للوطن ووضعتهم في المقدمة فما كانوا بمستوى الآخرين الذين قدّموا وضحّوا وكانوا على قدر الثقة بهم فما تعسكروا ولا تمردوا ولا انقلبوا ولا خانوا مثل البعض الذين فاجئوا الوطن وأقرب الناس إليهم سواء بمواقفهم السياسية أو سلوكهم الفسادي أو استغلالهم للموقع العام وسرقة أموال الدولة أو الإهمال أو أي سلوك مشين آخر. وبعد؛ فهل سيظل المنصب "مرظوة" لفلان وعلاّن وهل سيظل حكرا على نفس الطينة وابن الوزير يجب أن يكون وزيرا وباقي عباد الله المحبطين فقط على الهامش ومجرد متفرجين! طبعا هؤلاء لا ينقصهم علم ولا خبرة ولا مواطنة كما تعلمون ويتفوقون في إخلاصهم وولائهم وقدراتهم على كثيرين ممن تختارون إلا إذا حرام على أبناء الحراثين والعسكر والعمال والسواقين وصغار التجار والمواطنين العاديين والفقراء والغلابى أن يتولوا مناصب الدولة الرفيعة!. التاريخ : 03-07-2011